<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُستخدم النقاشات حول الماضي بديلاً للنقاشات حول المستقبل، لذا ليس من المستغرب أن يتواصل الجدل طويل الأمد حول الثورة الصناعية، فيما يبدأ العالم مرحلة جديدة من التغير التكنولوجي السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدور النقاش حول ما إذا كانت الثورة الصناعية مفيدة أم ضارة للعمال على المدى القصير - وبالتالي، ما الذي يمكن أن تكون عليه ثورة الذكاء الاصطناعي. يمكن تلخيص الخطاب المتداول في الأوساط التقنية على النحو التالي: </div></p><p class='article-text'>«لا داعي للقلق: لقد أدت الثورة الصناعية إلى ارتفاع الأجور الحقيقية وزيادة فرص العمل»، لكن يجب علينا ألا ننسى «فترة توقف إنجلز»- تلك الفترة من الثورة الصناعية في بريطانيا (تقريباً بين 1790 و1840) حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأرباح الشركات بشكل هائل، بينما بقيت أجور العمال راكدة دون تحسن يُذكر، لكن أليس هناك مقياس مختلف للأجور الحقيقية يُظهر صورة مختلفة؟ «وهكذا دواليك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض يجد هذا النقاش محيراً، وأنا منهم. ليس لعدم وجود دروس مستفادة من الثورة الصناعية، بل لأنني لا أعتقد أن قواعد البيانات المتاحة هي المكان المناسب للبحث، وذلك لأسباب عدة منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، البيانات المتعلقة بتلك الحقبة متقطعة وغير كافية أو موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، جرت الثورة الصناعية ببريطانيا في ظل بيئة مؤسسية مختلفة تماماً، حيث لم يكن هناك حق اقتراع عام، ولا نقابات عمالية قانونية، ولا دولة رفاهية حديثة، بل يمكن القول، إن هذه الأمور جاءت كونها استجابات اجتماعية لاحقة للثورة الصناعية. من الصعب فهم سبب توقعنا لتكرار ديناميكيات تحديد الأجور في الماضي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأهم من ذلك، هذه المقاييس الكمية لا تعكس مدى تأثير الثورة الصناعية العميق على طبيعة العمل لكثير من الناس، سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، وكما يقول المؤرخ إي. بي. طومسون في كتابه «تكوين الطبقة العاملة الإنجليزية»، دارت بعض أشد الصراعات ضراوة في تلك السنوات حول قضايا لا تشملها مؤشرات تكلفة المعيشة: الصحة، وساعات العمل، وعمالة الأطفال، والأمن، والاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه اليوم، حيث بدأت الخلافات تندلع حول قضايا تتجاوز النطاق الاقتصادي: التكاليف البيئية، والملكية الفكرية، وبرامج الدردشة الآلية، وسلامة الأطفال، وعندما أجرت شركة «أنثروبيك» مقابلات مع 80 ألف مستخدم لبرنامج الدردشة الآلي «كلود» في 159 دولة.</div></p><p class='article-text'>وجدت أن الناس كانوا قلقين بالفعل بشأن الوظائف والاقتصاد، لكنهم كانوا قلقين أيضاً بشأن الموثوقية، والاستقلالية، والقدرة على اتخاذ القرارات، والتدهور المعرفي، والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن البيانات المتاحة لا تقدم الكثير من المعلومات حول كيفية تعامل أسلافنا مع هذا التغيير العميق، فإن الخبر السار هو توفر مصادر أخرى، ولذلك فقد دعت الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ييل للميزانية، مؤخراً إلى قراءة الروايات العظيمة لتلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن مؤلفات مثل «شيرلي» لشارلوت برونتي، و«الشمال والجنوب» لإليزابيث جاسكل، و«كيف نعيش الآن» لأنتوني ترولوب، تُساعدنا على فهم «ما الذي دفع الناس للاستثمار في التقنية»، وما كان شعور العمال آنذاك، وكيف تغيّر المجتمع، وكيف استجاب أو لم يستجب لمن خسروا أعمالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تميل بيانات التوظيف الإجمالية في الأغلب إلى إخفاء مسألة من يربح ومن يخسر، ولذلك فقد طُويت صفحة العديد من قصص الثورة الصناعية، باستثناء «قصة اللوديين»، وتُسلّط ورقة بحثية حديثة لعالم الاجتماع التاريخي بنيامين شنايدر الضوء على مصير فئة من العمال غالباً ما يتم تجاهلها: وهن العاملات في الأغلب في مجال غزل الصوف اليدوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب شنايدر في هذا السياق أنه في غضون ما يزيد قليلاً على 50 عاماً، «قضت الميكنة على مهنة كانت توفر فرص عمل لما يقرب من سدس النساء والأطفال، أي 8 % من إجمالي السكان».</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاختراعات الجديدة آنذاك ولّدت وظائف مختلفة، إلا أنها لم تذهب بالضرورة إلى أعضاء هذه الفئة، وقد وجد أن «العديد من هؤلاء النساء لم يجدن سوى فرص عمل موسمية وغير مستقرة في الزراعة، وبعضهن لم يجدن عملاً على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أعتقد أن شخصاً من القرن التاسع عشر كان سيشعر بالإحباط، لكنه لن يتفاجأ، من أن الناس في عام 2026 ما زالوا يتجادلون حول عصره من خلال عدسة المتوسطات الإحصائية. </div></p><p class='article-text'>وفي روايته «أوقات عصيبة» وصف تشارلز ديكنز فتاة تُدعى سيسي، كانت تعاني من صعوبة بالغة في استيعاب دروسها، لذلك، طلب منها معلمها أن تتخيل أن فصلها الدراسي هو دولة تمتلك «خمسين مليوناً من الأموال». وسألها: «ألا يعني ذلك أنها دولة مزدهرة؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قلتُ إنني لا أعرف»، هكذا روت لاحقاً لصديقتها، وأضافت «إنني لا أستطيع معرفة ما إذا كانت دولة مزدهرة أم لا، إلا إذا عرفتُ من حصل على المال، وما إذا كان سينالني منه شيء»، فالأرقام، بالفعل، قد لا تقول شيئاً على الإطلاق.</div></p>

لماذا يتواصل الجدل حتى الآن حول فوائد ومضار الثورة الصناعية؟

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

اعتباراً من يونيو المقبل

الأول من كل شهر موعداً موحداً لصرف رواتب القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل توجد وظيفة آمنة مع ازدياد قدرات الذكاء الاصطناعي؟ قال مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة فايننشال تايمز «لقد أقنعت نفسي نوعاً ما بأن الوظيفة الأكثر أماناً في العالم ربما تكون البستاني». </div></p><p class='article-text'>بدا ذلك صحيحاً، فهناك بعض الأشياء لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر القيام بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صباح اليوم التالي، نشرت فايننشال تايمز تقريراً بعنوان «حدائق زرعها الذكاء الاصطناعي»، استعرضت فيه أنظمة الري بالتنقيط المؤتمتة بذكاء، وكاشفات الآفات، والفزاعات العاملة بالليزر، وروبوتات إزالة الأعشاب الضارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، يا للمفاجأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من الواضح تماماً إلى أي مدى ستهدد الفزاعات الليزرية وروبوتات إزالة الأعشاب الضارة وظائف البستانيين البشر، إلا أن الاحتمال يذكرنا بوجود فرق بين الوظيفة والمهمة، فمعظم الوظائف من مجموعة مهام متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبستاني يحتاج إلى القيام بكل شيء، بدءاً من جز العشب وإزالة الأعشاب الضارة، مروراً بتشخيص إصابات الآفات وتصميم المساحات الخارجية، أو الأصعب من ذلك كله، التواصل مع عميل صعب المراس. </div></p><p class='article-text'>وبينما يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة المساعدة في غالبية هذه المهام، فإن النتيجة المتوقعة ليست اختفاء مهنة البستنة، بل تغيير شكلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هو: كيف سيغير كل تطبيق للذكاء الاصطناعي شكل ما نقوم به؟ وهل سنحب الوظائف المعاد صياغتها، والمتاحة لنا، بعد هذا التحول العميق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مستحدثة، لكن هذه التساؤلات قديمة قدم احتجاجات اللوديين مطلع القرن التاسع عشر ـ حركة احتجاجية عمالية في بريطانيا، حيث قام العمال بتخريب الآلات التي حلت محلهم في المصانع خلال الثورة الصناعية ـ حين شاهد عمال النسيج المهرة الآلات تؤدي الأجزاء الأكثر تعقيداً من أعمالهم، ما أتاح استبدالهم بعمال منخفضي الأجور وأقل خبرة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجابات تلك الأسئلة القديمة تعتمد على التكنولوجيا والوظيفة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن استخلاص درس مهم من سابقتين متناقضتين: جداول البيانات الرقمية، وسماعات التوجيه في المستودعات مثل وحدة «جينيفر».</p><p class='article-text'>برامج جداول البيانات الرقمية التي طرحت في الأسواق عام 1979، أدت على الفور المهام التي كان يقوم بها كتبة الحسابات بشكل فوري ودقيق، غير أن مهنة المحاسبة تطورت ببساطة نحو مشكلات أكثر استراتيجية وإبداعاً، كنمذجة السيناريوهات والمخاطر المختلفة، ومن منا لا يرغب في محاسب مبدع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدة «جينيفر» عبارة عن سماعة توجه العاملين في المستودعات خلال تنقلهم بين الرفوف لالتقاط البضائع، تهمس في آذانهم وتتابع كل حركة وتحدد لهم خطوتهم التالية.</div></p><p class='article-text'>إنها تزيل آخر ما تبقى من «العبء الذهني» في وظيفة تتطلب جهداً بدنياً، وكانت بالفعل مملة.</p><p class='article-text'>لقد كانت تناقضاً صارخاً مع جداول البيانات الرقمية الذي أزال الجزء الأكثر مللاً من وظيفة متنوعة وذات مهارات عالية.</p><p class='article-text'>الدرس المستفاد هنا: أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل الوظيفة المملة أكثر مللاً، والمهنة المثيرة أكثر إثارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بيانات جديدة ومنظور حديث لهذه الأسئلة قدمه باحثان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ديفيد أوتور ونيل طومسون. استهل أوتور وطومسون ورقتهما البحثية الجديدة بعنوان «الخبرة» بطرح سؤال: هل نتوقع أن يتأثر كتبة المحاسبة وكتبة المخزون بالأتمتة بالشكل نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مقاربات عدة وراسخة لتحليل هذا السؤال، وتشير جميعها إلى أن الإجابة هي «نعم».</div></p><p class='article-text'>فقديماً، كان كلا النوعين من الكتبة يقضون وقتاً طويلاً في تنفيذ مهام فكرية روتينية مثل اكتشاف التناقضات، وإعداد قوائم المخزونات أو جداول البيانات، وإجراء عمليات حسابية بسيطة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وكل هذه المهام كانت من النوع الذي يمكن للحواسيب تنفيذها. وما إن أصبحت أسعار الحواسيب رخيصة بما يكفي، حتى تولت هذه المهام.</p><p class='article-text'>ولأن المهام نفسها واجهت النوع نفسه من الأتمتة، فيبدو من المنطقي أن تتغير كلتا الوظيفتين بطرق متشابهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الواقع كان مغايراً تماماً، فحسب أوتور وتومبسون، شهدت أجور كتبة المحاسبة ارتفاعاً ملحوظاً، بينما تراجعت أجور كتبة المخزون.</div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن غالبية الوظائف ليست مجموعة عشوائية لمهام منفصلة، بل حزم مترابطة من المهام التي يؤديها الشخص نفسه بكفاءة لأسباب واضحة ومنطقية. وعند استبعاد بعض المهام من الحزمة، ستتغير الوظيفة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد كتبة المخزونات ذلك الجزء من وظيفتهم الذي يتطلب معظم التعليم والتدريب (العمليات الحسابية) الذي حصلوا عليه، وأصبحوا أقرب إلى عمال ترتيب الأرفف.</div></p><p class='article-text'>بالمثل، فقد كتبة المحاسبة أيضاً مهام الحساب، لكن ما تبقى من عملهم تطلب مهارات الحكمة والتحليل وحل المشكلات المعقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أتمتة النمط ذاته من المهام، فقد جاءت النتيجة متباينة تماماً، حيث انحدرت وظيفة كاتب المخزون إلى عمل يتطلب تأهيلاً وكفاءة أقل، في حين أصبح كتبة المحاسبة مطالبين بمستويات خبرة تفوق ما كان مطلوباً منهم في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهاجس الطبيعي لكل من يأمل في الحصول على وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة هو التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على تلك الوظيفة. </div></p><p class='article-text'>ومع عدم وضوح الرؤية، يقدم إطار أوتور وتومبسون سؤالاً محورياً: هل سيستحوذ الذكاء الاصطناعي على الجزء الأكثر مهارة في وظيفتك أم الجزء الأقل مهارة الذي لم تستطع التخلص منها حتى الآن؟ قد تساعد الإجابة عن هذا السؤال في استشراف ما إذا كانت وظيفتك ستتحول نحو مزيد من المتعة الإبداعية أم نحو مزيد من الإرهاق، وما إذا كان راتبك سيشهد ارتفاعاً أم انخفاضاً مع تراجع قيمة خبرتك، تماماً كما حدث مع خبرة اللوديين المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، نظم الذكاء الاصطناعي التوليدي، تشكل أدوات متميزة للعصف الذهني، حيث تنسج روابط غير تقليدية وتطرح الكثير من الأفكار المتنوعة. </div></p><p class='article-text'>فحين أدير لعبة تقمص الأدوار، فهذا أمر رائع، إذ تختصر مرحلة الإعداد وتتيح لي الانتقال فوراً إلى الجزء الممتع المتمثل في الالتفاف حول الطاولة مع الأصدقاء متقمصين أدوار السحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الأمر يختلف جذرياً بالنسبة لشخص تمنحه وظيفته لحظات متفرقة من الإبداع الذهني وسط بحر من الأعباء الإدارية الرتيبة، حينها قد يشكل ظهور آلات العصف الذهني الصناعية انتقاصاً من قيمته المهنية بدلاً من تعزيزها. </div></p><p class='article-text'>ولنعد إلى حالة البستاني مجدداً. ربما يكمن أكثر جوانب عمله إرهاقاً هو محاولة صياغة رسائل إلكترونية للعملاء المكتبيين الذين يبدون أكثر تمكناً من هذه الوسيلة مقارنة بشخص يقضي غالبية وقته في الهواء الطلق.</p><p class='article-text'>فلندع جانباً قضية الفزاعات الليزرية وروبوتات إزالة الأعشاب الضارة، فما يحتاجه البستاني حقاً هو سكرتير ذكاء اصطناعي يجمع بين مهارات الكتابة والتحرير.</p><p class='article-text'>والواقع أن التقنية اللازمة لذلك أصبحت متاحة بالفعل.</p>

بين الصمود والاندثار.. الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الوظائف

<p>‬قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الجمعة إن اللاعبين في الدنمارك رفضوا زيادة أجورهم الخاصة بالمشاركة مع المنتخب، من أجل ضمان حصول اللاعبات على أجور أساسية متساوية مع أجورهم.</p>
<p style="text-align: justify;">وكان الاتحاد الدنمركي يتطلع إلى ضمان المساواة في الأجور بين منتخبي الرجال والسيدات لكن لاعبي الفريقين لم يؤيدوا استقطاع أموال من فريق الرجال لدفع أجور اللاعبات.</p>
<p style="text-align: justify;">وتوصل اللاعبون ورابطة اللاعبين المحترفين ونقابة عمالية للاعبي كرة القدم في الدنمارك، إلى خطة تقضي برفض اللاعبين زيادة أجورهم على أن يحصل اللاعبون واللاعبات على أجور أساسية متساوية نظير المشاركة الدولية.</p>
<p style="text-align: justify;">ويسمح تقليص التغطية التأمينية لمنتخب الرجال بنسبة 15 في المئة برفع قيمة التغطية التأمينية لمنتخب السيدات بنسبة 50 في المئة ولمنتخب الشباب تحت 21 عاما بنسبة تزيد على 40 في المئة.</p>
<p style="text-align: justify;">وسيدخل الاتفاق الجديد مع الاتحاد الدنماركي، ومدته أربعة أعوام، حيز التنفيذ بعد بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة</p>

الرياضي

Sports

بطولة أمم أوروبا 

UEFA Euro 

قبل انطلاقة «يورو 2024».. لاعبو الدنمارك يرفضون زيادة أجورهم للمساعدة في دعم اللاعبات

لق

‬قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الجمعة إن اللاعبين في الدنمارك رفضوا زيادة أجورهم الخاصة بالمشاركة مع المنتخب، من أجل ضمان حصول اللاعبات على أجور أساسية متساوية مع أجورهم.

<p>توصل العاملون على مستوى الإدارات المحلية والبلديات بالدنمارك لاتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور بنسبة 6.5% على مدار عامين لمواجهة ارتفاع التضخم. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق، الذي يشمل المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، سوف يبدأ تطبيقه بزيادة الأجور بنسبة 4% ابتداء من أبريل المقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن مجموعة نقابات عمالية تمثل نحو 557 ألف عامل. </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

زيادة أجور العاملين في الدنمارك بنسبة %6.5 على مدار عامين

target5075943220572613805.jpg

<p><span dir="RTL">توصل العاملون على مستوى الإدارات المحلية والبلديات بالدنمارك لاتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور بنسبة 6.5% على مدار عامين لمواجهة ارتفاع التضخم</span>.</p>
<p> <span dir="RTL">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق، الذي يشمل المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، سوف يبدأ تطبيقه بزيادة الأجور بنسبة 4% ابتداء من أبريل المقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن مجموعة نقابات عمالية تمثل نحو 557 ألف عامل</span>.</p>

زيادة أجور العاملين في الدنمارك بنسبة 6.5% على مدار عامين

توصل العاملون على مستوى الإدارات المحلية والبلديات بالدنمارك لاتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور بنسبة 6.5% على مدار عامين لمواجهة ارتفاع التضخم.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">شددت تاتيانا تيرنتييفا، نائب المدير العام لشؤون الأفراد في "روساتوم"، أمس، على الدور المحوري لرأس المال البشري والمهارات المستدامة في تشكيل مستقبل اقتصادات دول "بريكس+".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت تيرنتييفا، خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 28" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذه الشراكة بين دول "بريكس +"، في حين تستعد روسيا لتولي رياسة تحالف بريكس+.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتمثلت مشاركتها في تقديم الجزء الروسي من دراسة البريكس حول إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال الطاقة بفعالية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت تيرنتييفا: "في العام القادم، ستترأس بلادنا تحالف "بريكس +" في عام 2023، ولقد قمنا بتحقيق تقدم جيد معاً ورسمنا أهدافاً مشتركة للعمل عليها في عام 2024.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت: "أتوقع أن نحقق تقدماً في مشاريع حقيقية من خلال برامج التعليم المشتركة، وتبادل الخبرات، ودمج المعايير والمؤهلات المهنية، وبرامج تدريب المحترفين في التخصصات الحيوية الضرورية لانتقال الطاقة".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت تاتيانا تيرنتييفا خلال مشاركتها: "كمؤسسة روساتوم، أعلنا هذا العام عن إطلاق مشروع 'أوبنينسك تك'، وهو مجموعة علمية تعليمية تركز على التكنولوجيا النووية والتكنولوجيا ذات الصلة. شخصياً، أعتقد أن هذا المركز الدولي يمكن أن يصبح واحداً من المراكز التعليمية لتحالف بريكس جاذباً للشباب الموهوب للحصول على تعليم تطبيقي يمهد الطريق للتقدم".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشددت المتحدثة أيضاً على أن "التقرير الذي تم تقديمه يعكس جوهر آراء مجموعتنا "بريكس" بشأن الدور الحاسم للمهارات الضرورية في تسريع انتقال الطاقة في بلداننا. يبرز أيضاً المجالات التي تتطلب تعاوناً أكثر وثقة وكيف يمكن لاقتصاداتنا أن تكمل بعضها البعض. نأمل أن تصبح هذه الأجندة جزءاً هاماً من رئاسة روسيا في العام المقبل وفي مسار الطاقة".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشاركت في النقاش شخصيات رئيسية في قطاع الطاقة، من بينهم؛ د. زفاناني تيتوس ماتي، الرئيس التنفيذي لمعهد جنوب إفريقيا لتطوير الطاقة؛ وأليكسي كولابين، الرئيس التنفيذي بالمعهد الروسي للطاقة الذرية التابع لوزارة الطاقة الروسية؛ ومصطفى غوي، منسق برامج تنمية المهارات في مجال الطاقة الخضراء بمنظمة العمل الدولية، عضو في اللجنة الاستشارية لإعداد دراسة "بريكس" ومحمد أمين ناديريان، رئيس قسم الطاقة والاقتصاد والتنبؤ بمنتدى بلدان الصادرات للغاز (<span dir="LTR">FSEG</span>)؛ وسامح السيد، مدير البرامج لتطوير البرامج التعليمية في مجال الطاقة المتجددة، وكاترينا سالوجينا-سوروكوفايا، النائب الأول لرئيس شركة "بنك غازبروم".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما شارك وزير الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، جويدي مانتاش، كضيف فخري في الجلسة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد أكد المشاركون على أن انتقال الطاقة العادل يتطلب من بلدان "بريكس" التعامل بشكل استراتيجي مع مهمة ضمان "التحول الأخضر" لسوق العمل، وذلك لأن حصة الدول الأعضاء في "بريكس" في الاستهلاك والإنتاج العالمي للطاقة من المتوقع أن تصل إلى 41% بحلول عام 2040.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي الوقت الحالي، تمتلك الدول الأعضاء بالفعل أكبر قاعدة عمالية في العالم، بـ3.22 مليار شخص أو 41.13% من سكان العالم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأظهرت الدراسة التركيز على تحقيق التزامات تعزيز التوظيف لتحقيق التنمية المستدامة نفسه كمحور رئيسي، ويشمل ذلك تطوير المهارات للتعافي من جائحة <span dir="LTR">COVID-19</span> وسياسات التوظيف التي تركز على المساواة بين الجنسين وحقوق العمال، كما هو موضح في إعلانات قادة دول "بريكس".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعتبرت الدراسة أن فتح أفق المزيد من إمكانات النساء المحترفات والشباب عاملاً حاسماً في تشكيل سوق العمل في قطاع الطاقة بشكل أكثر استدامة وتوازناً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتشمل النتائج الرئيسية للدراسة حول مهارات انتقال الطاقة في سوق العمل:</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">• إن قطاع الطاقة في "بريكس" متنافس بالفعل من حيث الدخل: تتجاوز أجور أكثر من نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" المستوى الإقليمي بنسبة 30٪.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">• يشهد القطاع فجوات كبيرة في المهارات "الرقمية"، التي تعتبر حاسمة لانتقال الطاقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">• يعتبر القطاع مغرياً للشباب: في نصف الشركات المستطلعة في دول "بريكس" تتراوح نسبة الموظفين دون سن 35 عاماً بين 25 و50٪، وفي 16٪ من الردود، تتجاوز 50٪.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">• تظل مشكلة التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة قائمة: أعلنت أكثر من نصف الشركات أن أقل من 25٪ من المناصب القيادية يشغلها النساء.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">• في المتوسط، تشارك أكثر من 40٪ من شركات الصناعة في "بريكس" بنشاط في العمل التوجيهي للمهن، بتنظيم فترات التدريب، والمنح الدراسية الشركاتية، وتقديم الدعم في التوظيف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">• تكملة خبرات دول "بريكس" في قطاع الطاقة: يمكن أن يؤدي تبادل الكوادر إلى تلبية حاجة الاتحاد للمتخصصين وتسريع الانتقال إلى توازن الطاقة الأكثر عدلاً واستجابة لمتطلبات المهام.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يشار إلى أن "انتقال الطاقة" هو تحول هيكلي لتوازن الطاقة العالمي، يتضمن تقليل حصة الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام مصادر الطاقة "الخضراء" والمستدامة للتعامل مع قضية المناخ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويتضمن ذلك اختراقات تكنولوجية في مجال كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتخزين، والهيدروجين، والتقاط الكربون، واللامركزية، والرقمنة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يذكر أنه تم إطلاق كمنصة أبحاث الطاقة لدول البريكس في عام 2019 بمبادرة من روسيا، من خلال قرارات وزراء الطاقة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التعاون بين الحكومات في مجال البحث وتبادل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار لتعزيز أمان الطاقة في دول "بريكس" وضمان الوصول الشامل إلى مصادر الطاقة الموثوقة والمستدامة والحديثة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتلعب السكرتارية الروسية للمنصة دوراً حيوياً كـ "نافذة واحدة" لتنظيم مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الطاقوي، من دعم المجالات الأولوية إلى تنسيق برامج التعليم للشباب.</p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

«روساتوم»: مستقبل اقتصاد دول «بريكس+» مرتبط بجودة رأس المال البشري

شددت تاتيانا تيرنتييفا، نائب المدير العام لشؤون الأفراد في "روساتوم"، أمس، على الدور المحوري لرأس المال البشري والمهارات المستدامة في تشكيل مستقبل اقتصادات دول "بريكس+".

<p>مع اتساع الخلافات السياسية في الدول الغربية يتزايد تأثير مواقف الناخبين على تشكيل القرارات، التي تتجاوز مرحلة الانتخابات، بدءاً من ارتداء القناع أثناء جائحة «كوفيد 19»، إلى الغذاء الذي يجب تناوله، أو السيارة التي يجب قيادتها، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الميول السياسية قد أصبحت أيضاً عاملاً مهماً في تحديد كيف يستثمر الأفراد أموالهم، مع ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية كبيرة.</p>
<p>وقد أظهر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن التوقعات الاقتصادية للمستثمرين تتأثر بآرائهم السياسية، وقد وجدوا أيضاً أن استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر المالية يعتمد على مدى توافق وجهات نظرهم مع آراء الحكومة، وعلى سبيل المثال، خلال رئاسة ترامب، كان الجمهوريون أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي من الديمقراطيين، وقد جعلت هذه التوقعات الجمهوريين أكثر إيجابية، ما أدى إلى احتفاظهم بمزيد من الأسهم في محافظهم الاستثمارية، بالمقارنة بالنقد أو السندات الأقل خطورة.</p>
<p>وحسبما أظهر التعاون مع ييهوي بان وإيلينا بيكولينا وتريسي وانج فإن تشكيل حيازات أسهم المستثمرين يختلف وفقاً للآراء السياسية، وذلك بعد دراسة الاستثمارات، التي قامت بها الأسر الأمريكية الثرية، خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، والتي من المرجح أن تختلف في توجهاتها السياسية، ورغم أن الاختلافات طويلة الأمد لم تلعب دوراً يذكر في تشكيل عناصر المحفظة فإنها برزت على وجه التحديد كونها عاملاً مهماً في العقد الماضي.</p>
<p>وللتمييز بين الارتباط والسببية درسنا تجربة دخول شبكة سنكلير، وهي شبكة تلفزيونية محافظة، إلى أسواق وسائل الإعلام المحلية، ووجدنا أن دخولها إلى المجال لا يرتبط فقط بزيادة أصوات الجمهوريين المحليين المتزايدة في المنطقة، بل يبدو أيضاً أن لها دوراً في تشكيل محافظ الأسهم المحلية.</p>
<p>إن التباين في خيارات الاستثمار، المدفوع بالميول السياسية للأمريكيين، لافت للنظر، ويتناقض بشدة مع التقارب الإجمالي، الذي قد يتوقعه المرء في تكوين المحفظة، نظراً للفوائد المترتبة على التنويع والتكلفة المنخفضة للاستثمار القائم على المؤشرات، وهو ما يطرح التساؤل حول أسباب هذا الاختلاف والعواقب المحتملة.</p>
<p>وفي حين تبدو الأسباب متعددة فإن ثمة قوتين تشتركان في تفسير هذا الأمر إلى حد ما، ألا وهما الانتماءات السياسية، والتي تحرك المعايير والقيم بشكل متزايد، وكذا القيم التي تؤثر على قرارات الاستثمار على نحو متزايد، كما هي الحال مع الاستثمارات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتظهر الأبحاث الاجتماعية الحديثة أن دور الانتماء السياسي في تشكيل القيم قد زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فيما ظل دور الدخل والعرق والجنس ووجود الناس بالمناطق الحضرية ثابتاً إلى حد كبير أو انخفض بعض الشيء، وفي الوقت نفسه فإن الاستثمار المرتبط بالقيم آخذ في الارتفاع.</p>
<p>وفي الوقت الحالي يركز المستشارون الماليون، الذين يقدمون خدماتهم لأثرياء الأمريكيين من أصحاب الحسابات المتوسطة، والتي تبلغ مليون دولار، على القيود والاستثناءات المستندة إلى المخاوف الاجتماعية والبيئية، حتى ولو ظلت العوائد، سواء النقدية أو غير النقدية، المرجوة من المحافظ المستندة إلى القيم محل شك.</p>
<p>وفي الواقع تشير دراسة حصة الاستثمار في الشركات، التي توجد بشأنها مخاوف بيئية أو عمالية، وفي الشركات الصغيرة المصنعة والموزعة للأسلحة النارية، إلى نمط واضح، ومن بين الأسر الثرية، التي لديها مستشارون ماليون فإن المجموعة ذات الميول الديمقراطية في الأغلب تقلل بشكل كبير من وزن هذه الشركات، ومن ناحية أخرى يبدو أن المستثمرين أصحاب الميول الجمهورية على الأرجح يقللون من وزن الشركات، التي يقودها رئيس تنفيذي ذو ميول ديمقراطية.</p>
<p>إن تجزئة المحفظة استناداً لدوافع سياسية لها العديد من الآثار المحتملة، أولها وأهمها، إضعاف تقاسم المخاطر في الاقتصاد، إذ تؤدي التفضيلات السياسية إلى تخفيف أو زيادة وزن بعض الشركات أو الصناعات أو القطاعات. ثانياً، سيتعين على الشركات والمستثمرين أن يكونوا على دراية بالتفضيلات غير المالية للمساهمين المحتملين، فعلى سبيل المثال عندما اضطرت الشركات الأمريكية في عام 2018 إلى الكشف للمرة الأولى عن نسبة أجور الرؤساء التنفيذيين إلى متوسط أجور العمال كان رد فعل السوق تجاه الشركات ذات الاختلافات الأكبر في الأجور أكثر سلبية بشكل ملحوظ بين المساهمين ذوي الميول الديمقراطية، والذين يكرهون عدم المساواة، وكان هؤلاء المستثمرون أكثر ميلاً إلى إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية بعيداً عن مثل هذه الشركات.</p>
<p>وأخيراً قد تؤدي الاختلافات السياسية في المحافظ الاستثمارية إلى تعزيز الانقسام في المجتمع عندما يصوت المستثمرون، بما يتماشى مع مصالحهم الاقتصادية، لذا ففي حين قد تؤدي التفضيلات السياسية، على سبيل المثال، إلى الاستثمار في الشركات والتكنولوجيا «الخضراء»، فإنها توفر بدورها حافزاً اقتصادياً لصالح سياسات وانتماءات سياسية معينة، ما يخلق حلقة من ردود الفعل بين المصالح السياسية والاقتصادية، ولذلك يبدو أن التنويع على نطاق واسع قد لا يكون نصيحة استثمارية جيدة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في مواجهة الاستقطاب السياسي المتزايد في المجتمع.</p>

المستثمرون يضعون أموالهم حيث تتجه أصواتهم الانتخابية

مع اتساع الخلافات السياسية في الدول الغربية يتزايد تأثير مواقف الناخبين على تشكيل القرارات، التي تتجاوز مرحلة الانتخابات، بدءاً من ارتداء القناع أثناء جائحة «كوفيد 19»، إلى الغذاء الذي يجب تناوله،

<p>أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، أن دولة الإمارات اتخذت خلال العام الماضي، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اشتملت على إقرار 12 إجراء ومبادرة رئيسية، تعزز من مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وجذب واستقطاب العمالة.</p>
<p>وأوضحت الدائرة بأنها شرعت في تبني حلول استباقية عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية، تجسيداً لتوجيهات الحكومة، ساهمت في أتمتة جميع إجراءات وخدمات محكمة أبوظبي العمالية وإنجاز طلبات المتعاملين خلال وقت قياسي يقدر بثلاث ساعات، مما حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 100%، مشيدة في الوقت نفسه بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال لكافة مستحقاتهم في وقت قصير.</p>
<p><strong>إجراءات تسوية</strong></p>
<p>وبحسب الإحصائيات المعروضة أمس (الاثنين) خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة تحت عنوان «إنجازات ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، قد انتهت دائرة القضاء مع إجراءات تسوية وتسليم مستحقات عمالية لنحو 14 ألفاً و777 عاملاً، بقيمة تقدر بنحو 317 مليون درهم خلال عام 2022، منها 125 مليون درهم تم تسليمها إلى 8560 عاملاً في القضايا التنفيذية الفردية، و192 مليون درهم، تم تسليمها إلى 6217 عاملاً في القضايا الجماعية.</p>
<p>وتفصيلاً، فقد أكد المستشار عبد الله فراس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، بأن الدائرة وفي إطار جهودها الإنسانية ومراعاة حقوق العمال، أصدرت قراراً ينص على تأجيل الرسوم القضائية في ملفات التنفيذ العمالية على أن يتم تحصيلها بعد تسليم العمال المنفذ لهم كافة مستحقاتهم المالية.</p>
<p><strong>الضمان الصحي</strong></p>
<p>وتابع: من ضمن القرارات الاستباقية التي تم إقرارها، اعتماد دائرة الصحة بأبوظبي، آلية لتجديد الضمانات الصحية للعمل دون حاجة إلى انتظار حكم أو قرار من المحكمة في هذا الشأن.</p>
<p>وأضاف: بعد ورود طلبات من العمال، بتجديد ضماناتهم الصحية، شرعت دائرة القضاء أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، في وضع آلية لتجديد ضمانات العمال إلى حين انتهاء قضاياهم العمالية.</p>
<p>وأوضح أن المحكمة تتولى مسؤولية إصدار قرارات تنص، على تمكين العمال من البقاء في مساكنهم، بعد تعثر الشركات وعدم سداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بتلك السكنات، حيث يتم إبقاء العمال في سكناتهم وعدم إخلائها من العمال إلى حين حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهي جميعها إجراءات استباقية.</p>
<p>وأشاد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال لكافة مستحقاتهم في وقت قصير.</p>
<p><strong>مستحقات</strong></p>
<p>وكشف المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال، تزامن مع توزيع مستحقات عمالية لـ 468 عاملاً، بحوالي مبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود ومبادرات التوعية العمالية للعمال في المدن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي لتعزيز الثقافة القانونية وبيان أهمية الحقوق والواجبات التي كفلها قانون علاقات العمل في دولة الإمارات.</p>
<p>وأكد المستشار عبد الله فارس النعيمي، في كلمته بمناسبة يوم العمال العالمي، أن محكمة أبوظبي العمالية ولجنة التوعية العمالية تحتفل بيوم العمال العالمي تحت شعار «العمال شركاء الإنتاج والتنمية» والذي يصادف الأول من مايو لكل عام، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود التطويرية لضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.</p>

تسلم 14 ألف عامل مستحقات مالية بقيمة 317 مليون درهم

«قضاء أبوظبي».. تأجيل الرسوم في ملفات التنفيذ العمالية

<p>يعد نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق، وحرصت الوزارة على تشغيل النظام بشكل متدرج ووفقاً لـ3 مراحل بهدف إتاحة المجال أمام المنشآت لترتيب أوضاعها بما ينسجم مع متطلبات التطبيق الذي بدأ في عام 2009.</p>
<p><strong>قاعدة بيانات</strong></p>
<p>ويعتمد نظام حماية الأجور على أدوات إلكترونية مبتكرة تتشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي، وتستهدف تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وهو ما من شأنه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، وبالتالي تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل.</p>
<p>ولضمان التزام المنشآت وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وأن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.</p>
<p><strong>قيد وسداد </strong></p>
<p>وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.</p>
<p>وبحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، وأما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وأما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية بعد شهر من تاريخ الاستحقاق.</p>
<p><strong>شكوى عمالية </strong></p>
<p>وأما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قُيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون أجر خلال مدة الإجازة.</p>
<p>وفي إطار توسيع نطاق حماية الأجور ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل لبعض مهن العمالة المساعدة بالاشتراك في نظام حماية الأجور ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، وشملت المهن المهندس الزراعي الخاص والمندوب الخاص ومقدم الرعاية المنزلية والمدرس والمدرب الخاص، فيما تركت الاشتراك اختيارياً في النظام لـ14 مهنة، منها مدبرة المنزل ومربية الأطفال والطباخ والسائق الخاص.</p>
<p>ومنحت الوزارة لأصحاب العمل خيارات متنوعة لسداد الأجر عبر النظام، سواء من خلال التحويل النقدي للمصارف ومحال الصرافة المزودة للخدمة والمسجلة والمعتمدة لدى المصرف المركزي، أو عن طريق التطبيقات الذكية الخاصة بهذه الجهات، وذلك بعد التعاقد معها وفقاً للإجراءات المتبعة.</p>

«نظام حماية الأجور» يؤسس لعلاقة تعاقدية آمنة

19.jpg

<p> أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً لـ 14 مهنة منها مدبرة المنزل ومربية الأطفال والطباخ والسائق الخاص، موضحة بأن هناك خمس مهن بدأ بالفعل تطبيق نظام حماية الأجور عليها ابتداءً من 1 أبريل وهي المهندس الزراعي الخاص، والمندوب الخاص، ومقدم الرعاية المنزلية، والمدرس الخاص، والمدرب الخاص.</p>
<p>وتفصيلاً، قالت الوزارة - في بيان صحافي أصدرته اليوم - إن الـ 14 مهنة التي يُعتبر تسجيلها في نظام حماية الأجور إختيارياً هي المستخدم، والبحار، والحارس، والراعي، والسايس، والمضمر، والصقار، والعامل، ومدبرة المنزل، والطباخ، ومربية الأطفال، والمزارع، والبستاني، والسائق الخاص.</p>
<p>ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل إلى الإسراع في التسجيل بنظام حماية أجور العمالة المساعدة للمهن الخمس، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.</p>
<p>وذكرت أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلا عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلا عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.</p>
<p>وبإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم الكترونياً من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.</p>
<p>ونوهت الوزارة إلى استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.</p>

"الموارد البشرية والتوطين": نظام حماية الأجور اختياري لـ14 مهنة

<p dir="RTL">سيواجه الركاب في أربعة مطارات ألمانية إلغاء أو تأجيل رحلاتهم اليوم الجمعة مع إضراب العمال عن العمل في أحدث موجة من التحرك العمالي التي تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا.</p>
<p dir="RTL">وقال اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إن الإضرابات في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت وكارلسروه/بادن-بادن ستؤدي إلى إلغاء 681 رحلة. وسيتضرر حوالي 89 ألف مسافر.</p>
<p dir="RTL">ودعت نقابة فيردي العمالية إلى الإضرابات وذلك مع استمرار فشل المفاوضات بشأن أجور عمال أمن الطيران واستمرار الخلاف بشأن الأجور في القطاع العام.</p>
<p dir="RTL">ووفقا للنقابة، سيبدأ الإضراب في مطار كولونيا/بون مساء الخميس بسبب طبيعة تغيير دورات العمل. ولن تنتهي الإضرابات في بعض الأماكن حتى الساعات الأولى من صباح السبت.</p>
<p dir="RTL">ونصح مشغلو المطارات الركاب بالتحقق من شركات الطيران أو شركة الرحلات بشأن موقف رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.</p>

إضرابات عمالية تشل حركة 4 مطارات ألمانية

<p>دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة عند الرغبة بتوظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير القانونية.</p>
<p>يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على توظيف العمالة المساعدة خصوصا التي تؤدي عملها في المنازل حيث ينشط الترويج لهذه العمالة من قبل صفحات وحسابات غير موثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة منها لجذب الراغبين بتوظيف فئة العمالة المساعدة.</p>
<p>وحذرت الوزارة في بيان صحافي من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع الجهات غير المعتمدة لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة، إلى جانب احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بالأمراض المعدية لعدم وجود ما يثبت خلو العامل المساعد المخالف من هذه الأمراض وكذلك احتمال أن يكون العامل المساعد من المرتكبين للمخالفات القانونية.</p>
<p>ودعت الوزارة المتعاملين الى التواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000 للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.<br/>
وتنتشر مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة في كافة مناطق الدولة والتي يبلغ عددها 80 مكتبا، ويمكن الوصول إليها من قائمة المكاتب المعتمدة عبر الموقع الالكتروني للوزارة حيث تعمل هذه المكاتب  وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022.</p>
<p>وتوفر المكاتب المشار اليها "الباقة التقليدية" حيث يُسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث يكون بإمكان صاحب العمل استبدال العامل أو استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة) وتشمل فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.</p>
<p>ويرد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تصل مدته إلى عامين في حال قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة أو تركه للعمل بدون سبب مقبول أو مشروع، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.<br/>
كما تقدم مكاتب استقدام العمالة المساعدة "الباقة المؤقتة" حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجلا على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامان لا يسمح فيها بانتقاله كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل.</p>
<p>وتقدم المكاتب أيضا الباقة المرنة والتي توفر عاملا مساعدا مسجلا على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لطبيعة العمل، ولهذه الباقة مجموعة من المزايا  تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.</p>
<p>من جهة أخرى، جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل إلى التسجيل في نظام حماية الأجور الخاص بالعمالة المساعدة.</p>
<p>وأوضحت الوزارة ان التسجيل في النظام وسداد أجور العمالة المساعدة التي تعمل في جميع المهن يعد خيارا متاحا لأصحاب العمل مشيرة في الوقت ذاته الى ان النظام سيتم تطبيقه  اعتبارا من 1 أبريل الجاري على خمس مهن وهي مهندس زراعي خاص ومندوب خاص ومقدم رعاية منزلية ومدرس خاص ومدرب خاص، إذ يتم تسديد أجورهم من خلال النظام، وذلك باستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.</p>
<p>يذكر أن مهن العمالة المساعدة إجمالا تشمل 19 مهن وهي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص، المهندس الزراعي الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المدرس الخاص والمدرب الخاص.</p>

تنشط قبيل شهر رمضان المبارك

" الموارد البشرية والتوطين" تحذر من صفحات التواصل غير الموثوقة المروّجة للعمالة المساعدة

<p>دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال مساعدون إلى التسجيل في نظام حماية الأجور للاستفادة من المميزات التي يوفرها لهم والحلول المبتكرة التي تمكنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها.</p>
<p>وتوفر الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لجميع أصحاب العمل خيار سداد أجور العمالة المساعدة الكترونياً عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من قبل المصرف المركزي.</p>
<p>وقال سعادة عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة : إن اتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد أجور العمالة المساعدة من خلال النظام ، يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم وبالشكل الذي ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة لا سيما وأن نظام حماية الأجور من شأنه تمكين أصحاب العمل من توثيق دفع أجور العمالة المساعدة التي تعمل لديهم ويعزز في الوقت نفسه الحماية في عمليات صرف هذه الأجور.</p>
<p>وأكد النعيمي أهمية نظام حماية الأجور في تعزيز مبدأ الشفافية واستقرار وحماية طرفي العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء وزارة الموارد البشرية والتوطين على إطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية آمنة للعيش والعمل.</p>
<p>وبإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم بمختلف المهن الكترونياً بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة التي سيتم تطبيقها على خمس مهن من بين 19 مهنة للعمالة المساعدة اعتبارا من 1 أبريل المقبل وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 675 لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور.</p>
<p>وتشمل المهن المشار إليها، مهندس زراعي خاص ومندوب خاص ومقدم رعاية منزلية ومدرس خاص ومدرب خاص، تسديد أجورهم من خلال النظام، وذلك باستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.</p>
<p>يذكر أن مهن العمالة المساعدة الـ19 تشمل كل من المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص، المهندس الزراعي الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المدرس الخاص والمدرب الخاص.</p>
<p>وبدأت دولة الإمارات في تطبيق نظام حماية الأجور على العاملين في منشآت القطاع الخاص في 2009، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير على استقرار علاقة العمل التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع.</p>
<p> </p>

«الموارد البشرية والتوطين» تدعو أصحاب العمل للاستفادة من خدمة سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً

<p>أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سداد رواتب العمال عبر نظام حماية الأجور يعد إلزامياً للعاملين في المنشآت باستثناء العاملين في وظائف محددة وبعض الظروف، مشيرة إلى أن هناك 6 مواضع يستثنى فيها العمال من إيداع رواتبهم أو تسجيلها في نظام حماية الأجور وهم: العمال الذين لديهم شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والعامل الذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال فترة 30 يوماً من استحقاق الأجر والمجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة، بالإضافة إلى البحارة العاملين على متن السفن وأجور العمال الأجانب من خارج الدولة والعاملين في المنشآت الأجنبية أو فروعها.</p>
<p><strong>إنجاز المعاملات</strong><br/>
وأكدت أن التزام المنشآت بنظام حماية الأجور شرط أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، وحددت الوزارة 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها عن قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة.</p>
<p><strong>3 أشهر</strong><br/>
وأشارت الوزارة إلى من ضمن الاشتراطات المحددة ألا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً للأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، كما نصت الإرشادات أنه يوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.</p>
<p>وذكرت الوزارة أنه بحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم الـ 17 من بعد تاريخ الاستحقاق، وأما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز من دون أجر خلال مدة الإجازة.</p>
<p> </p>

الإمارات.. 6 حالات يستثنى فيها العمال من نظام حماية الأجور

<p>حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الخطوات لرفع القيود التي تفرضها الوزارة على المنشآت نتيجة مخالفة نظام حماية الأجور، منها الالتزام بدفع أجور العاملين عن طريق نظام حماية الأجور وتأدية أجر العامل في سجلاتها من خلاله، كما أنه على صاحب العمل أن يؤدي أجر العامل الحاصل على إجازة من خلال نظام حماية الأجور وذلك قبل بدء إجازته.</p>
<p>وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود خطاء في تحويل الراتب تقدم المنشأة طلب خدمة تعديل فترة الراتب من خلال مراكز الخدمة المعتمدة مثل مراكز خدمات رجال الأعمال وتوصيل أو نظام تسهيل للمنشآت، وإذا استمر الحظر على المنشأة رغم تأديتها للأجور تقدم طلب للدعم الفني مع إرفاق الإثبات، وفي حالة حظر منشأة قارب صيد أو سيارة أجرة يتم تقديم طلب دعم فني لرفع القيد عن المنشأة. </p>
<p>وتعتبر المؤسسات ملتزمة بنظام حماية الأجور إذا قامت بتسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة على أن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون اجر خلال مدة الإجازة.</p>
<p><strong>متى يجوز ذكر شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟</strong></p>
<p>أتاح قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية لصاحب العمل الاشتراط على العامل عدم منافسته أو الاشتراك بمشروع منافس بذات القطاع، إذا كانت وظيفة العامل تسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار العمل، وحدد القانون ألا تزيد مدة الشرط سنتين من تاريخ انتهاء العقد.</p>
<p>وحدد القانون على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة والا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد وذلك وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية للمرسوم.</p>

خطوات رفع القيد عن المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور في الإمارات

<p>أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التزام المنشآت بنظام حماية الأجور شرط أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، وحددت الوزارة 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها عن قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة.</p>
<p><strong>تاريخ الاستحقاق</strong></p>
<p>وأشارت الوزارة إلى من ضمن الاشتراطات المحددة أن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلم للأجر المستحق عند استلامه 80% فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، كما نصت الإرشادات أنه يوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90% من مجموع العمال.   </p>
<p>وذكرت الوزارة أنه بحسب القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين بنظام حماية الأجور في حال عدم سداد أجور العمال من تاريخ الاستحقاق، ترسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشأة غير الملتزمة، في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، ويوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشآت، أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فتدرج في جدول التفتيش الإلكتروني والزيارات التفتيشية، في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها 500 عامل فأكثر، والمنشآت ذات الخطورة العالية، وفق تصنيف الوزارة فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر من تاريخ الاستحقاق، أما المنشأة التي يعمل لديها من 50 وحتى 499 عاملاً، فتبلغ النيابة العامة المعنية، بعد شهر ونصف من تاريخ الاستحقاق، ويستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، العامل الذي لديه شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والذي قيّد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال 30 يوماً من استحقاق الأجر، والمجاز بدون اجر خلال مدة الإجازة.</p>
<p> </p>

5 إرشادات تجنب المنشأة الإخلال بنظام حماية الأجور

<div>جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم /‏‏‏‏‏‏ 12/‏‏‏‏‏‏ لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، تتويجاً لمسيرة طويلة وحافلة بجهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات، طوال الأعوام الـ 50 الماضية.</div>
<div> </div>
<div>ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي، يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض، كما نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية، التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div>
<div> </div>
<div><strong>الدستور</strong></div>
<div> </div>
<div>وكفلت الإمارات الحقوق والحريات المدنية للأفراد، من خلال دستورها، الذي ينص على أن جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه، إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانياً أو معنوياً.</div>
<div> </div>
<div>وحدد دستور الإمارات الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنين كافة، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.</div>
<div> </div>
<div><strong>التسامح والتعايش</strong></div>
<div> </div>
<div>وعززت الإمارات قيم التسامح والتعايش، من خلال قانونها الاتحادي، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مع استحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة، مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب».</div>
<div> </div>
<div>واستضافت الإمارات - في مشهد تاريخي تابعه العالم كله - في فبراير من عام 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والذي استهدف تفعيل الحوار بشأن التعايش والتآخي بين البشر، وسبل تعزيزه عالمياً، وصدر عن المؤتمر «وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.</div>
<div> </div>
<div><strong>القضاء</strong></div>
<div> </div>
<div>ويتمتع الجهاز القضائي في دولة الإمارات، بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة، بالحق في الحصول على محاكمة عادلة، وتتيح الإمارات للجمهور، إمكانية الوصول إلى قوانينها، والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية.</div>
<div> </div>
<div>وتؤمن دولة الإمارات، بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية، للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية، ووفقاً لدستور الدولة، يجب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محامٍ يملك القدرة على الدفاع عنهم أثناء المحاكمة، حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقاً يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.</div>
<div> </div>
<div><strong>حقوق السجناء</strong></div>
<div> </div>
<div>وتحرص المنشآت الإصلاحية في الإمارات، على احترام حقوق السجناء، وتعتبر هذه المنشآت، بمثابة مرافق لإعادة التأهيل، وتطبق الدولة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويتم فصل المدانين وفقاً لطبيعة جرائمهم.</div>
<div> </div>
<div>وتوفر وزارة الداخلية، من جانبها، برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، وتدير هذا البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين يتبقى لهم سنة أو سنتان من مدة الحكم الصادر عليهم.. فيما تقدم وزارة تنمية المجتمع، مساعدات مالية لعائلات السجناء.</div>
<div> </div>
<div><strong>المرأة</strong></div>
<div> </div>
<div>وتحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً، والـ 18 عالمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير البنك الدولي المرأة، وأنشطة الأعمال والقانون 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور، شملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.</div>
<div> </div>
<div>وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020، إقرار نحو 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً، حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات، كالمساواة مع الرجل في أجور العمل في القطاع الخاص، والرواتب والأجور في الجهات الحكومية، وفي التمثيل البرلماني أيضاً.</div>
<div> </div>
<div>وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية، مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية، فقد أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري، يحمي جميع الأفراد، ذكوراً وإناثاً، دون تمييز، كما أصدرت قانوناً يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، بالقول أو الفعل، في طريق عام أو مكان مطروق. وأجرت الإمارات في عام 2020، تعديلات على قانون العقوبات، تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف، في ما يسمى «جرائم الشرف»، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، وذلك تأكيداً على التزامها بحماية حقوق المرأة، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.</div>
<div> </div>
<div><strong>الطفل</strong></div>
<div> </div>
<div>ونقلت الإمارات جهود رعاية الطفل من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية، إلى مرحلة التمكين، ووفرت له أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية والتربوية، التي تؤمّن له تنشئة سليمة وصحية، وسط ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية ملائمة.</div>
<div> </div>
<div>واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، والتي تسعى إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة، ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلم جيد النوعية، ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج، لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة، تكفل حقوق الطفل.</div>
<div> </div>
<div><strong>أصحاب الهمم</strong></div>
<div> </div>
<div>وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم، بسبب احتياجاتهم الخاصة، وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div>
<div> </div>
<div>ويهدف القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم.</div>
<div> </div>
<div>ووفقاً للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات، لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.</div>
<div> </div>
<div>وأطلقت حكومة دولة الإمارات، السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة، والفرص المتكافئة لهم، في ظل مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.</div>
<div> </div>
<div>وتبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة، التسجيل في أي مدرسة، دون أي استثناء.</div>
<div> </div>
<div>ويهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018، إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة، على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم، للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم، وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.</div>
<div> </div>
<div><strong>كبار المواطنين</strong></div>
<div> </div>
<div>وقررت حكومة دولة الإمارات، تغيير مسمى (كبار السن)، ليصبح (كبار المواطنين)، باعتبارهم كباراً في الخبرة، وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب لصالح وطنهم.</div>
<div> </div>
<div>واعتمدت الإمارات، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي يضمن حقهم في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم، ومكان إقامتهم، وغيرها، كما يضمن حقهم في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال.</div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong><br type="_moz"/>
</strong></u></span></div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>مكافحة الاتجار بالبشر</strong></u></span></div>
<div> </div>
<div>تكافح دولة الإمارات جرائم الاتجار بالبشر بأشكاله كافة، وتتصدى لهذه الظاهرة، إقليمياً وعالمياً، عبر ركائز أساسية، تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وتتولى عدة جهات معنية في الدولة، تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر، ومنها مراكز «إيواء»، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.</div>
<div> </div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>الدولة ترتقي بحقوق العمال  إلى أفضل المستويات</strong></u></span></div>
<div> </div>
<div>ارتقت دولة الإمارات بحقوق العمال إلى أفضل المستويات، حيث تواظب الدولة على تقييم جوانب العمل كافة، ابتداء من الاستقدام، وعملية التوظيف، حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية، وحوادث سوء المعاملة، بكل سهولة وموثوقية.</div>
<div> </div>
<div><strong>تدابير</strong></div>
<div> </div>
<div>وتحظر دولة الإمارات فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.</div>
<div> </div>
<div>وصادقت دولة الإمارات، على 9 اتفاقيات رئيسة لمنظمة العمل الدولية، ذات صلة بحقوق العمال، وسنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف، والأجور والسكن والصحة.</div>
<div> </div>
<div>وفي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة قرارات وزارية، بأرقام 764، 765 و766، تضمنت إصلاحات عمالية، تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً، وبمحض الإرادة، وبناء على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط، بموجب قانون العمل.</div>
<div> </div>
<div><strong>قانون</strong></div>
<div> </div>
<div>وأصدرت الإمارات، في عام 2017، قانون عمال الخدمة المساعدة، الذي يقع في 41 مادة قانونية، تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال، وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون، والمعاملة الإنسانية اللائقة، وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.</div>
<div> </div>
<div>ويتمتع العمال في دولة الإمارات، بالحماية الكاملة من أي تمييز عنصري، أثناء فترة إقامتهم في الدولة، كما تتميز بيئة العمل في الإمارات، بالمساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل، مع مراعاة منح المرأة فترات إجازة الوضع، أو إجازة الأمومة مدفوعة الأجر.</div>
<div> </div>
<p> </p>

نتائج البحث عن: أجور عمالية